إغلاق الصيدليات غير المستوفية الشروط القانونية في مخيم البداوي

البداوي - عمر ابراهيم: دخل القرار القضائي بإغلاق الصيدليات غير المستوفية الشروط القانونية في مخيم البداوي حيز التنفيذ، وبدأت هذه القضية تأخذ منحى تصاعدياً بعد محاولات حثيثة سعت إلى إبقائها خارج التداول الشعبي والإعلامي، حرصاً على عدم وضعها في إطار مغاير لحقيقة الأمر والحؤول دون قيام المصطادين بالماء العكر بتوجيه الاتهامات واستغلالها سياسياً.
وعلى الرغم من الصبغة القضائية التي تكتسبها هذه القضية، إلا ان فتح هذا الملف في هذه الفترة، وتحديداً في مخيم البداوي دون سواه من المخيمات، طرح علامات استفهام واسئلة في أوساط القيادات الفلسطينية التي كثفت خلال الأيام الماضية من تحركاتها على خط القوى والفعاليات السياسية اللبنانية لاستيضاح الأمر والبحث عن حلول مرضية، خصوصاً أن من بين الذين شملهم قرار الإقفال صيدليات تعمل داخل مستوصفات تابعة لجمعيات حزبية، وتقوم بتقديم الدواء مجاناً للمرضى او بيعه بأسعار رمزية.
وأوضح مصدر فلسطيني متابع لـ«السفير» ان لقاءات عقدت مع قيادات سياسية لبنانية، وجرى خلالها استعراض القضية والأضرار التي تلحقها على أبناء المخيم وعلى أصحاب الصيدليات، لافتاً إلى ان لقاءات أخرى ستعقد مع بقية القوى السياسية اللبنانية للتأكيد على ان «الفلسطيني مع تطبيق القانون ولكن في الوقت نفسه مع اعطائه حقوقه».
السفير، بيروت، 12/7/2010